اين رو دانشمندان گفته‌اند : حسن و قبح افعال گاهى بالذات و گاهى اعتبارى مىباشد . و نمونهء اين نوع احكام در قلمرو شرايع و امور عادى مردم فراوان است مانند ، تنبيه بدنى يتيم و بچه‌هاى كوچك و كودكان كه در صورت ايذاء ظلم و حرام و در صورت داشتن هدف تربيتى ، نيكو و پسنديده است . شرب خمر براى مداوا جايز و گاهى براى حفظ جان واجب است ، ولى براى افراد ديگر حرام بوده ، و داراى حدّ است و . . . بنابراين ، چندى كه فعلى پسنديده و مطلوب شارع است ، اطاعت آن واجب و قبيح نيز مادامى كه ناپسند است ، قبيح و حرام است . و احكام منسوخه چون در يك مدت و زمان خاصّ و معيّنى داراى مصلحت بود در آن ظرف زمان واجب بود و همين كه زمان و شرايط ويژهء آنها تغيير يافت و ملاك و مصلحت آنها نيز كاملا دگرگون شد و منسوخ شدند ، مانند : جريان ابراهيم و اسماعيل - عليه السّلام - . و تفاوت قابل ملاحظه‌اى ما بين اوامر اختبارى و حقيقى نيست كه مورد اشكال قرار گيرد ؛ زيرا مصلحت و ملاك و غرض در اوامر اختبارى همان حالت انقياد بندگان است كه با سپرى كردن آزمون ، آن غرض حاصل مىگردد و ديگر انجام آن مأمور به ، مصلحتى ندارد ، بلكه مصلحت در خلاف آن مىباشد ، و در اوامر حقيقى نيز وضع چنين است . گاهى نيز با مطرح كردن بداء و جهل به اين شبههء ، يك صورت تازه بخشيده و روى آن مانور داده و مىگويند : « نسخ » مستلزم بداء است و بداء مستلزم جهل ، بنابراين فرض ، پذيرش نسخ احكام ، مستلزم جهل خداوند حكيم بر عواقب امور است و آن هم بالبداهه محال است ، چرا كه تشريع احكام از دانش خداوند بر اصلح نشأت مىگيرد و علم او عين ذات اوست و جزو صفات كمال او مىباشد و فرض جهل نسبت به ساحت اقدس او ، اولا نقص است و ثانيا مستلزم انقلاب در ذات اقدس حق و واجب الوجود - سبحانه تعالى - از هر دو جنبه منزّه است ، بنابراين احكام مطلقه‌اى كه نه محدود به زمان مىباشد و نه مغيّاى به غايتى ، پيوستگى و استمرارش تا ابد واجب و نسخ آن محال مىباشد » .